الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، طرح مبادرة حسنة النية لطلاب الجامعات للتبرع بجنيه شهرياً من مصروفهم الخاص لسد العجز المالى الذى تعانى منه الجامعات المصرية، وتساءل فى لقاء طلابى إذا كان فى الإمكان إنشاء بنك بالجامعات المصرية تحت اسم بنك الطلاب لجمع هذه الأموال.
لكن معالى الوزير لم يذكر طبيعة عمل هذا البنك وطبيعة النشاط الذى سوف يمارسه، وكيفية إدارته وإدارة حصيلة الأموال التى سوف يجمعها والتصرف فيها، وما إذا كان سيتم تخصيصه فقط للطلاب على غرار بنك العمال المصرى.
الفكرة قد تكون جديرة بالدراسة، كوسيلة من وسائل إنقاذ الجامعات من الأزمة المالية التى تعانى منها، والتى انعكست على تدهور العملية التعليمية وتراجع نشاط البحث العلمى والإنتاج داخل الجامعة، وتراجع المستوى العلمى للجامعات المصرية، مقارنة بجامعات دول كثيرة فى أفريقيا والشرق الأوسط ومقارنة بجامعات إسرائيل فى الترتيب العالمى.
الوزير بالتأكيد يعرف أن الدولة مسؤولة بحكم الدستور الجديد وبحكم المادة رقم 21 منه، التى تنص على: أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجتماعى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، لكن فى ظل الأزمة المالية الحالية تتطلب الضرورة التفكير خارج الصندوق لتطوير وتنمية الموارد الذاتية للجامعات المصرية، مثل جامعات الخارج التى لا تساهم الحكومة فى ميزانيتها بنسبة كبيرة، ويتحمل القطاع الصناعى والتجارى نسبة الإنفاق الأكبر مقابل الاستفادة من مجالات البحث العلمى داخل الجامعة لتطوير أعمال الشركات الصناعية والتجارية الكبرى، وهذا ما يحدث فى ألمانيا –مثلاً-فشركات، آى بى أم ومرسيدس وأودى، تساهم بنسبة تتجاوز الـ55% فى ميزانية جامعة شتوتجارت فى مقابل قيام الجامعة بالأبحاث العلمية التى تستفيد منها هذه الشركات، هذه هى نوعية الأفكار التى يجب أن نبادر بها لتطوير الجامعات المصرية والارتقاء بها وبمستواها العلمى دون انتظار فلوس الحكومة التى تعانى بدورها من عجز مزمن فى الميزانية العامة.
تطوير البحث العلمى داخل الجامعات المصرية هو الخطوة الأولى للنهوض بمنظومة التعليم الجامعى ودعوة القطاع الخاص الصناعى والتجارى للمساهمة الفعلية فى دعم الجامعات، فليس بالتبرع وحده تحيا الجامعات المصرية يا معالى الوزير.
الرئيسية 
